یازدهمین جلسه شورای عالی صندوق وجهی انکشاف زراعتی تحت ریاست عطاء الله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و رئیس شورای عالی صندوق با حضور الحاج عبدالقدیر احمد معین مالی وزارت مالیه و معاون شورا و رئیس کمیتۀ تفتیش و امور مالی صندوق، صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری و رئیس کمیتۀ تصویب تمویلات مالی اسلامی صندوق، خسرو فضلی رئیس عامل عضنفر بانک، رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق در مقر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر گردید.
در این نشست که با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید، ابتدأ انجنیر عبدالغفور غفاری رئیس عمومی صندوق وجهی انکشاف زراعتی پیرامون فعالیت ها و دستآوردهای مؤثر صندوق طی سال ۲۰۲۴ ، روی تطبیق پلان های طرح شده برای سال ۲۰۲۵ ، ارائۀ محصولات جدید و همچنان بر تلاش های هرچه بیشتر صندوق در امر تسریع روند تمویلات مالی مؤثر و به موقع به زارعین و متشبثین عرصۀ زراعت و مالداری صحبت نمود.
متعاقباً الحاج عبدالقدیر احمد معین مالی وزارت مالیه و معاون شورا و رئیس تفتیش وامور مالی صندوق ضمن ارائۀ معلومات در مورد فعالیت های تفتیش داخلی طی سال ۲۰۲۴ ، از کارکردها و سطح رضایت مشتریان صندوق در امر دستیابی به سهولت های مالی صندوق به نیکویی یادآوری نموده، بر حمایت از صندوق و بلند بردن سطح آگاهی مردم در اطراف و اکناف کشور نیز تأکید نمود.
صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری و رئیس کمیتۀ تصویب تمویلات مالی صندوق نیز پیرامون فعالیت های کمیتۀ منظوری تمویلات مالی اسلامی برای متشبثین سکتور زراعت و مالداری طی سال گذشته که در ولایات مختلف کشور فعالیت دارند نیز صحبت نمود.
در نشست رئیس امور مالی و رئیس توسعۀ تجارت صندوق نیز بالترتیب در مورد اهداف کاری و بودجۀ سال ۲۰۲۵ صندوق و درخواست شرکت های داخلی خصوصی و دولتی جهت دریافت تمویلات مالی اسلامی معلومات ارائه نموده که از جانب اشتراک کنندگان نشست روی آن جرو بحث صورت گرفت.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و رئیس شورای عالی صندوق، ضمن صحبت های شان فعالیت ها و خدمات ارائه شده از جانب صندوق را برای دهاقین و متشبثین عرصۀ زراعت و مالداری مفید خواند و بر تسریع روند فعالیت ها و خدمات هرچه بیشتر جهت توسعه و انکشاف سکتور زراعت کشور تأکید نموده، ضمن تصویب بودجۀ سال ۲۰۲۵ صندوق، جهت رشد و توسعۀ سکتور زراعت و مالداری کشور، تمویل مالی اسلامی و سرمایه ګذاری به ارزش بیش از یک اعشاریه نه میلیارد (۱.۹)افغانی را به شرکت های درخواست کنندۀ داخلی نیز تصویب کرد.